رقیه مظلومی‏نژاد

اشاره:

مردم توقع دارندکه در زندگی خود عدالت را حس کنند. هر کس دوست دارد، برای احقاق حق خود، به راحت‏ترین راه و ارزان‏ترین روش، به حق خود برسد. دستگاه دادگستری و قضایی، پناهگاه مردم است، اما پیچیدگی کار و طولانی بودن فرایند دادرسی، کار قضایی را برای مردم سخت کرده است. گرچه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای تسریع در احقاق حق مردم راه افتاده است، اما همان روند طولانی رسیدگی در محاکم، سر جای خود قرار دارد. در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا از پدیده «داوری» برای اجتناب از تشکیل پرونده های قضایی استفاده می کنند. داوری عبارت است از رفع اختلاف بین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می کنند. از جمله محاسن داوری کم هزینه بودن و عدم وجود تشریفات اداری و آیین دادرسی  و ارتباطات طرفین با داورشان می باشد. همچنین از اطاله دادرسی جلوگیری می شود. در این مطلب با روال داوری آشنا می‏شوید.

داور کیست؟

داور حقوقی شخصی است که برای قطع وفصل دعوا میان دو یا چند شخص انتخاب می شود و طرفین می توانند پیش از بروز اختلاف، حل وفصل اختلاف را به داوری که تخصص واطلاعات ودانش حقوقی کافی برای رسیدگی دارد را ارجاع دهند. داور می‌تواند از میان کسانی که دارای معلومات تخصصی در موضوع و مقررات حاکم بر دعوا هستند، مانند حقوق دانان، برگزیده شود. داور جز در موارد ضروری، نیازی به جلب نظر سایر کارشناسان ندارد و در بسیاری از موارد، داوری حرفه‌ای به صدور رأی متقن و مستحکم منجر می‏شود.

در بند اول از اصل ۱۵۶ قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، از جمله اساسی‌ترین شئون و وظایف حاکمیت خوانده شده و قوه قضائیه، مسئول تحقق عدالت قضایی است. با خدمات سریع و تخصصی و البته ارزان و كارآمد داوری، بار سنگین ورودی میلیونی پرونده‌ها به محاكم و اطاله دادرسی كه معضل بزرگ دستگاه قضایی است، کاهش می‏یابد.

 داوری چیست؟

در ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، همه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می توانند با رضایت یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند؛ خواه این دعوای حقوقی، در دادگاه‏ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد. به این معنا که در کنار قضاوت حاکمیتی و دولتی، افراد می‏توانند برای حل و فصل اختلافات خود، به یک نوع قاضی خصوصی تحت عنوان داوری مراجعه کنند. از دیدگاه قانونگذار، داوری یک نهاد قضایی است و در حوزه های مختلف آن را به رسمیت شناخته و آرای صادره از این نهاد را معتبر و لازم الاجرا تلقی کرده است.

تحولات داوری در نظام حقوقی ایران

در حقوق ایران، نهاد داوری دارای سابقه طولانی است. در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 18 آبان سال 1289 و قانون حکمیت مصوب 29 اسفند سال 1306 و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریور سال 1318 نهاد داوری مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفت. در قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب، مصوب سال 1379 مورد شناسایی واقع شده و فصل هفتم این قانون از ماده 454 تا 501 به مبحث داوری و شرایط آن پرداخته است.

 در بند9 سیاست های کلی نظام قضایی، استفاده از روش داوری در حل و فصل دعاوی مورد تاکید قرار گرفته و در قانون سال 88  هم به این موضوع تاکید شده است. در برنامه پنج ساله توسعه قضایی بر استفاده از نهاد داوری تأکید شده و در بندهای 20 و21 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی آمده که رسیدگی و اظهار نظر در خصوص شکایت اشخاص در امر واگذاری سهام، در صلاحیت هیأت داوری است . در بند الف ماده 116 برنامه ششم توسعه، برای کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی به نهادینه سازی داوری حقوقی مورد تأکید واقع شده است.

در فروردین 1381، ایران به كنوانسیون شناسایی و اجرای احكام داوری خارجی ملحق شد. این كنوانسیون كه در 149 كشور جهان لازم ‌الاجراست، یكی از مهم‌ترین ابزار‌های اقناع‌كننده طرف‌های دعوا در رجوع به داوری در سطح بین‌المللی است و الحاق ایران به این كنوانسیون، گام مهمی در بسط و توسعه داوری در کشورمان به شمار می‏رود. در کشورهای توسعه یافته، به اقتضای عرف معاملات به‏خصوص معاملات تجارت بین الملل، شرط داوری از شروط و توافقات متداول و ضروری قراردادها است و در عموم قراردادها مورد تصریح قرار می‏گیرد. امروزه در دنیا داوری شیوه ای محبوب و شناخته شده برای حل ‌و فصل اختلافات است.

مزیت‏های داوری

اکرام اطراف دعوی

در سیستم قضایی ما، اکرام و احترام به مراجعه کنندگان، به هر دلیلی آن‏گونه که شایسته و در خور شخصیت مردم باشد، صورت نمی گیرد. مردم فارغ از اینکه غالباً از پاسخ سؤالات خود اقناع نمی شوند، اساساً احساس می کنند که به آنان احترام شایسته ای گذاشته نمی شود. در داوری، افراد با فراغ بال پذیرای مراجعه کنندگان هستند. جلسات در محیطی صمیمی که مبتنی بر توافق طرفین است، برگزار می شود و داوران با احترام و حفظ بی طرفی، با فرصت مناسب و موردنیاز به اظهارات طرفین توجه می‏کنند.

کاهش هزینه ها در داوری

هزینه دادرسی در مراجع قضایی برای مرحله بدوی 5/3 درصد خواسته و در مرحله تجدیدنظر5/4 درصد است. پرداخت هزینه بالا امکان سازش فی مابین طرفین دعوی را نیز کمتر می‏کند. این هزینه ها در مراکز داوری با توجه به تک مرحله ای بودن داوری و تعرفه پایین امر داوری در مقایسه با هزینه دادرسی بسیار ناچیز است. مضافاً بر اینکه با افزایش میزان خواسته، درصد هزینه داوری کاهش نیز می یابد و به عبارت دیگر در دعاوی بزرگ، هزینه داوری بسیار کمتر از هزینه دادرسی می باشد

کاهش تشریفات رسیدگی

داور مقید به رعایت مقررات داوری و اصول دادرسی منصفانه و قوانین موجد حق است، لیکن از اجرای تشریفات آیین دادرسی مدنی معاف است. همین امر رسیدگی به موضوع دعوا را ساده می‏کند و به طرفین دعوا، داور آزادی و ابتکار عمل زیادی می‌دهد تا فارغ از تشریفات شکلی و دست و پاگیر که مانع چابکی و سرعت عمل نظام دادرسی دولتی است، بتوانند با سرعت و در عین حال تمرکز بر ماهیت دعوا به نتیجه مطلوب برسند.

 حق تعیین حکم توسط طرفین و محرمانه  و غیرعلنی بودن رسیدگی

محرمانگی و غیرعلنی بودن فرآیند داوری و حفاظت از اسرار خصوصی اصحاب دعوا توسط داور از مزایای قابل توجه داوری است. در داوری، طرفین دعوا، حق تعیین داور وگزینش و حتی حق تعیین محل رسیدگی را دارند که بار روانی حضور در دادگاه و استرس ناشی از آن را کاهش می دهد و از آنجایی که داوری مبتنی بر توافق طرفین است، امکان صلح وسازش وجود دارد و تسلیم و پذیرش رأی از جانب طرفین نیز با رغبت و تمایل بیشتری صورت می پذیرد.

امکان صدور رای داوری در کمتر از سه ماه

داور باید در مدت زمان سه ماهه انشای رأی کند که این امر در اجرای عدالت و رضایت اصحاب دعوا تأثیر به‏سزایی دارد و از اطاله دادرسی جلوگیری می کند. در ارجاع دعوا به داوری، مدیریت زمان و خاتمه دادن به اختلاف و دعوا در یک مهلت معقول، در اختیار طرفین است. این امر در دعاوی و اختلافاتی که سرعت تصمیم گیری و زمان  اهمیت بیشتری دارد، آثار مثبت فراوانی به دنبال خواهد داشت. برهمین اساس مقررات تبصره ذیل ماده ۴۸۴ و ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، راجع به تعیین و تمدید مدت داووری از ناحیه طرفین و عنداللزوم از طرف دادگاه تدوین شده است .

رفع موانع قضایی در داوری

 در اختلافات ناشی از قراردادهای بین المللی، همیشه این نگرانی وجود دارد که مرجع صالح کدام کشور است. امکان اجرای رأی در کشور دیگر نیز خود از موانع قضایی دیگری است، زیرا لزوم اصل رفتار متقابل و شناسایی آرای قضایی صادره از لوازم اجرای رأی یک کشور در سایر کشورهاست و ممکن است رأیی که از مرجع صالح أخذ شده، در کشورهای دیگر قابلیت اجرا نداشته باشد. در خصوص نهاد داوری باتوجه به مشخص بودن مرجع رسیدگی، اختلاف در صلاحیت وجود ندارد. ضمن اینکه اکثر کشورها، مثل ایران عضو کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری نیویورک هستند و اجرای آرای داوری در اغلب کشورها وجود دارد .

ممنوعیت‏های رجوع به داوری

قانون‌گذار مراجعه به داوری را در برخی موضوعات ممنوع اعلام کرده که شامل این موارد می‌شود: مورد اول، هر شکایتی که به مسایل کیفری وجرایم ارتباط داشته باشد، قابلیت طرح نزد مراجع داوری را ندارد و حتماً باید در دادسرا‌ها و محاکم کیفری مطرح شود. مورد دوم، شامل دعاوی راجع به نکاح و فسخ نکاح و نسب و طلاق است که الزاماً باید در دادگاه‌ها مطرح شود و قانون‌گذار رسیدگی داوران به این موضوعات را منع کرده است. مورد سوم هم دعوای راجع به ورشکستگی شرکت‌هاست که قابلیت رسیدگی از طریق داوری را ندارد.

 آرای داوران، قطعی و لازم الاجرا

قطعیت و لازم الاجرا بودن آرای داوری، از آنجاست که آرای داوران برخلاف آرای دادگستری محکومً علیه رأی داور، نمی تواند به بهانه های واخواهی و تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی و فرجام خواهی، مانع اجرای رأی داور شود و لذا از این حیث برتری مطلق نسبت به آرای دادگستری دارد. همچنین وفق ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه های جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به صدور اجرائیه طبق رأی داور اقدام و حکم داور را از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام کنند. در عرصه بین المللی نیز تمامی کشورهای عضو «کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی نیویورک» مصوب سال 1958میلادی نیز ملزم به اجرای احکام داوری سایر کشورها هستند. در حالی که همین کشورها از اجرای آرای قضایی یکدیگر امتناع می‏کنند، مگر در مواردی که تفاهم‏نامه یا موافقت‏نامه های دو جانبه یا چند جانبه بین خود داشته باشند

الزام آور بودن رأی داوری

 رأی داور پس از ۲۰ روز بعد از ابلاغ به محکوم‌علیه، جنبه اجرایی پیدا می‌کند و محکوم‌له می‌تواند بر اساس رأی داور، از دوایر اجرای احکام دادگستری، اجراییه به نفع خود بگیرد و با این اجراییه اقدام به توقیف ملک یا حساب بانکی یا سایر اموال فرد محکوم‌علیه کند، یا اگر موضوع رأی الزام به انجام عملی است، مثل تخلیه ملک با استفاده از قوای قهری دولتی، به هدف خود برسد. در واقع از حیث قدرت اجرایی، هیچ تفاوتی بین رأی داوری و رأی دادگاه‌های حقوقی وجود ندارد.

نظارت بر فرایند داوری

در عمل تمام آرای داوری، قابلیت اعتراض نزد دادگاه‌ها را دارند و در حقیقت دادگستری و قضات دادگاه‌ها، ناظر اصلی فرایند‌های داوری و آرای داوران هستند. در صورتی که آرای داوران صحیح و اصولی و توسط افراد حقوقدان  صادر شود، درصد ابطال آن بسیار ناچیز است.

انتهای پیام/ به نقل از روزنامه قانون تاریخ اول دی ماه یکهزارو سیصد و نود و هفت



کارشناس حقوقی و قضایی