نویسنده: هوشنگ سليماني

در شرايط كنوني جهان و با توجه به بحران اقتصادي به وجود آمده در دنیا، لزوم سرمايه­ گذاري در توليد محصولات داخلي و ملي لازم و ضروري مي ­نمايد.

در چند سال اخير جهش و رشد توليد علم در كشورمان در زمينه ­هاي مختلف پزشكي، صنعتي، هسته ­اي و... موجب شده است، راه و مسير توليد محصولات داخلي با همان كيفيت محصولات خارجي و در برخي مواقع برتر از آن، هموارتر شود. بنابراين قسمت اصلي و مهم كار كه همانا ايجاد انگيزه براي ارايه ايده و توليد محصولات داخلي ا­ست، در داخل كشورمان آغاز شده است.

پيشرفت توليد علم بومي در سال­ هاي اخير موجب گشته است كه كشورمان در سطح منطقه از لحاظ توليد علم به جايگاه مناسبي دست يابد و بتواند طرح وايده ­هاي خود را به ديگر كشورهاي جهان ارايه نمايد و زمينه صادرات با برند داخلي و ملي را نيز فراهم كند؛ كه اين موضوع مي­ تواند منشاء تحول در اقتصاد بوده و زمينه ريشه ­كن شدن فقر و بيكاري در كشورمان باشد.

مزاياي توليد كالا و محصولات داخلي بر كسي از افراد جامعه پوشيده نيست و راه نجات كشور در شرايط كنوني، حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني است. زیرا در صورت تحقق اين امر، تمامي حوزه­ هاي مختلف از جمله حوزه ­هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي دستخوش تغييرات مثبت شده و موجب رونق كسب و كار و ايجاد اشتغال و به طبع با ايجاد بازار كار و سرمايه، مشكلات عديده جوانان براي تشكيل خانواده نيز از بين مي ­رود. به هر حال تمامي اين حوزه­ ها به مانند حلقه­ هاي زنجير به يكديگر متصل­ اند و چنانچه يكي از اين حلقه­ ها ناكارآمد شود، بر ديگر حلقه­ ها نيز تأثير منفي خواهد گذاشت.

حال كه شرايط و زيرساخت ­هاي لازم براي توليد ملي فراهم است، مي­ بايست تمامي دستگاه ­ها (قواي سه گانه) به خصوص قوه مقننه و مجريه، دست به دست هم داده و با همراهي و همكاري هم، زمينه تحقق توليد ملي را فراهم سازند تا انشاءالله شاهد رشد صنعت و در كنار آن بالا رفتن كيفيت كالا­هاي داخلي باشيم.

در اين بين علاوه بر جايگاه مجلس در روند حركت رو به جلو توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني، نقش دولت نيز به عنوان بازوي اجرايي نظام از همه مهم ­تر است. قوه مقننه مي­بايستي با تدوين و تصويب لوايح و قوانين مناسب و همچنين رفع هر گونه موانع و مقررات دست و پا گير جهت سرمايه ­گذاري، دست توليدكنندگان را براي توليد كالا و محصولات ايراني باز بگذارد و قوه مجريه نيز از آنان حمايت­ هاي لازم را به عمل آورد. در اين صورت است كه علاوه بر رفع نياز داخلي كشور از واردات بي ­رويه كالا و محصولات خارجي، مي­ توان با ارتقاي كيفيت توليد محصولات داخلي، زمينه صادرات آن را به ديگر كشورها فراهم كرد.

يكي از كارهاي مهم، جلوگيري از قاچاق كالا به عنوان مانع بزرگ در حمايت از توليد ملي است. در اين ميان هر چه قاچاق كالا محدود و كنترل شده­ تر شود، توليد محصولات داخلي رونق بيشتري مي­يابند و بايستي ساز و كارهايي مناسب در نظام بانكي و پولي صادرات و واردات لحاظ گردد تا قاچاق كالا براي افراد سودجو و قاچاقچي به صرفه نباشد. از سوي ديگر بايد ارايه تسهيلات در بانك ­ها به سمت بخش ­هاي مختلف توليدي و توليدكنندگاني كه كارآفريني و سرمايه­ گذاري سالم دارند، هدايت شود.

از ديگر موارد مهم، تغيير ذائقه مردم براي خريد كالا و مايحتايج زندگي ­شان است. با توجه به فرهنگ ناصحيح استفاده از كالاهاي خارجي در جامعه، مي ­بايست فرهنگ سازي براي مصرف محصولات داخلي در جامعه ترويج و نهادينه شود. اين كار نيازمند مطالعه، تحقيق، پژوهش و برنامه ­ريزي بلند مدت است.

اين وظيفه مهم بر عهده دستگاه ­هاي فرهنگي و تبليغي من­جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماست كه با فرهنگ سازي و توليد و ساخت برنامه ­هاي عميق، متنوع و جذاب، مصرف كالاهاي داخلي را در جامعه نهادينه كنند. از سوي مي ­بايست توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني به يك باور و فرهنگ عمومي تبديل شود. در اين خصوص نقش شوراي فرهنگ عمومي كه از شوراهاي اقماري شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، بسيار تعيين كننده است. شوراي فرهنگ عمومي وظيفه سياستگذاري، هدايت و نظارت بر فرهنگ عمومي كشور را بر عهده دارد و در تمامي استان ­ها نيز فعال و داير مي­ باشد. اين شورا داراي جايگاه مناسبي در سراسر كشور به منظور فرهنگ سازي و تعميق و گسترش فرهنگ استفاده از كالا و محصولات داخلي در جامعه مي ­باشد.

از سوي ديگر، رسانه ­ها به وي‍ژه مطبوعات و خبرگزاري ­ها، بايد پيشرو در توليد محتواي سودمند و آگاه ي­بخش جهت دانش ­افزايي و پيشرفت كشور باشند و محوريت اطلاع­ رساني، تحليل و نقدهاي خود را بر اساس توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني پايه ­گذاري نمايند.     

نقش خانواده ­ها نيز به خصوص زنان در مصرف كالاهاي ايراني بسيار مهم و حائز اهميت است. زنان مي­ توانند با انتخاب محصولات داخلي از توليد ملي حمايت كنند و الگوي مصرف خانوار را اصلاح نمايند. در صورت تداوم اين امر، كودكان و نوجوانان هم با الگوبرداري از خانواده ­هاي خود به مصرف كالا و محصولات داخلي رو مي ­آورند و اين همان برنامه ­ريزي بلند مدت براي فرهنگ سازي استفاده از توليدات ملي است كه مي ­تواند بسيار تأثيرگذار باشد.

انتهای پیام/