به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، علی بهادری‌جهرمی در نشست خبری اعلام کرد خبر‌های منتشرشده درباره افزایش قیمت بنزین مربوط به یک طرح آزمایشی پرداخت یارانه بنزین در دو جزیره کیش و قشم بوده است و ارتباطی با افزایش قیمت بنزین ندارد. او همچنین با کنایه به دولت حسن روحانی، دولت او را دولتی «امنیتی» توصیف کرد و با اشاره ضمنی به وقایع آبان ۹۸ گفت دولت جدید «اهل خبر‌های تلخ صبح جمعه‌ای نیست؛ چون دولت مردمی است نه امنیتی».
سخنگوی دولت گفت: «تنها قرار است سهمیه بنزین به‌جای خودرو به صاحب آن اختصاص پیدا کند». او همچنین گفت که قیمت بنزین در کیش و قشم «همان نرخ عادی هزارو ۵۰۰ تومان برای بنزین سهمیه‌ای و سه هزار تومان برای بنزین آزاد» است و «هیچ تفاوتی» با نرخ موجود نخواهد داشت. روز سه‌شنبه، ۳۰ آذر نیز سرپرست معاونت فرهنگی-اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش خبر منتشرشده درباره افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد. حسین شمسیان‌راد درباره اظهارات فریدون عباسی مبنی بر اجرای «پایلوت» طرح افزایش قیمت بنزین در کیش و قشم گفت: «معتقدم که این نماینده مجلس از جزئیات طرح تخصیص بنزین بر اساس کدملی کاملا بی‌اطلاع هستند». اینکه مجلسیان از این طرح مطلع نیستند، تقریبی از میزان اطلاعات دیگران از طرح به دست می‌دهد.
اما توضیحات خود وزیر نفت، جواد اوجی درباره این موضوع بسیار کلی بود. وزیر نفت هم افزایش قیمت را منتفی دانست و روز دوشنبه در توضیح این طرح گفت: «برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد و مصمم هستیم یارانه‌ای را که به خودرو‌ها می‌دهیم در اختیار اشخاص قرار دهیم که این طرح به‌صورت آزمایشی در جزایر کیش و قشم اجرا خواهد شد».
در واکنش به آن رئیس کمیسیون انرزژی مجلس پس از آنکه این طرح را در حد ایده، آن هم ناقص، برآورد کرد، گفت: «این طرح به سال ۱۴۰۰ نخواهد رسید و در کیش و قشم هم برای همه مردم اجرا نشده است». پیش از این و روز ۲۹ آذر فریدون عباسی، نماینده کازرون در مجلس، گفته بود، چون درآمد‌ها در این مناطق (کیش و قشم) متفاوت است «شاید مطلوب باشد» که طرح افزایش قیمت بنزین به‌صورت آزمایشی «در این مکان‌ها اجرا شود». او بدون اشاره به میزان افزایش قیمت بنزین گفته بود «ندانم‌کاری و سوءمدیریت آبان ۹۸ تکرار نخواهد شد» و مدلی که در آبان ۹۸ رخ داد «به غلط انجام شد» که به‌جد افزایش قیمت بنزین را مطرح می‌کرد و بلافاصله هم از سوی دولت تکذیب شد و تا امروز هم ادامه دارد.
جزئیات در دسترس درباره محتوای این طرح از زبان مقام‌های رسمی بسیار اندک است. وزیر نفت درباره این موضوع چنین گفته بود که «در این طرح، به هر فرد ایرانی دارای کد ملی، فارغ از اینکه صاحب خودرو باشد یا خیر، ماهانه ۲۰ لیتر بنزین پرداخت می‌شود که قابل استفاده یا معامله در اپلیکیشن مخصوص خود است». البته با تغییر همین ۲۰ لیتر به ۱۵ لیتر تنها اندکی پس از اعلام رسمی، تشخیص کمی آشفتگی و عجله برای اجرای این طرح برداشتی طبیعی است که بازتاب آن در سخنان نماینده مجلس هم نمایان بود. در توضیح این مسئله نه یک مقام رسمی بلکه یک استاد دانشگاه با تأیید وجود ابهام در طرح به خبرگزاری ایلنا گفته است: «اشتباه در محاسبه و تعیین سهمیه ۲۰ لیتر و ضرورت کاهش به ۱۵ لیتر از‌جمله این ابهامات است. به نظر می‌رسد خطای محاسباتی این بوده که کل بنزین سهمیه‌ای روزانه یعنی حدود ۵۵ میلیون لیتر (سهمیه وسایل نقلیه شخصی و عمومی) بر ۸۵ میلیون نفر تقسیم شده و سهمیه ماهانه هر نفر به‌صورت رُند ۲۰ لیتر تعیین و اعلام شده است، درحالی‌که باید فقط سهمیه اختصاصی به وسایل نقلیه شخصی بین افراد توزیع می‌شد. وعده ۲۰ لیتر سهمیه ماهانه هر نفر، یعنی ایجاد تعهد به افزایش تخصیص بنزین سهمیه‌ای (به افراد و خودرو‌های عمومی) که برای دولت بار مالی داشته و مشکل‌ساز خواهد شد».
خود این سخنان هم تا حدی مبهم است. برخی از این ابهامات را می‌توان با یادآوری سخنان روز اول دی سرپرست منطقه آزاد کیش برطرف کرد. به گفته لواسانی «سامانه عرضه بنزین آزاد برای افراد فاقد خودرو یا دارای سهمیه اضافه طراحی شده و همه مردم می‌توانند این سامانه را در گوشی خود نصب کرده و استفاده کنند». به گفته او «تغییر قیمت حامل‌های انرژی نیازمند مصوبه مجلس است» و در بودجه ۱۴۰۱ نیز چنین بحثی مطرح نیست. اما با توجه به نکات ناروشن فراوان در این طرح نمی‌توان به‌درستی قضاوت کرد که عواقب این کار چیست و چه مشابهت‌ها و تفاوت‌هایی با حذف بخشی از یارانه بنزین دارد. نخستین سؤال اینکه دریافت‌کننده سهمیه بنزین به چه قیمتی می‌تواند بنزین خود را به فروش برساند؟ در پاسخ به این پرسش گفته شده است قیمت فروش بنزین بر اساس عرضه-تقاضا و در واقع در یک بازار متشکل تعیین می‌شود. حتی بر فرض صحت، باز هم ابهامات بسیاری وجود دارد. مثلا آیا اشخاص فاقد خودرو می‌توانند بنزین دریافتی خود را نه استفاده کنند و نه بفروشند و بازار عرضه را به‌منظور افزایش قیمت در بازار متشکل فرضی تنگ کنند؟ یا محدودیت زمانی برای استفاده از بنزین وجود دارد؟ بنا بر گفته مقام‌های رسمی هرکس که بنزین خود را نفروشد، خودبه‌خود در سامانه ارزش ریالی آن را دریافت می‌کند.
اما یک کارشناس انرژی درباره این موضوع می‌نویسد: «سهمیه بنزین، اگر دو شرط قابلیت مبادله و قابلیت پس‌اندازکردن را داشته باشد، تبدیل به دارایی‌ای دیجیتال می‌شود و می‌تواند رؤیای ارز دیجیتال ملی را تحقق بخشد؛ یعنی ارز دیجیتالی که مبتنی بر کالا (بنزین) است و در تجارت مرزی با کشور‌های منطقه مقبولیت می‌یابد». او همچنین «سرمایه‌گذاری در خرید و نگهداری سهمیه» را «یک سرمایه‌گذاری جذاب و مصون از تورم برای مردم» دانسته است. اما جدای از سؤالاتی که درباره میزان سهمیه وجود دارد، شاید قسمتی که مربوط به باقی بنزین مورد نیاز است مهم‌تر باشد. در این زمینه اعداد و ارقامی نیز در رسانه‌ها منتشر شده که قابل اتکا نیستند، ولی اکنون تنها مرجع موجود است؛ برای نمونه خبرگزاری مهر در گزارشی بررسی کرده است که مصرف روزانه بنزین ایران ۸۵ میلیون لیتر است و بنا بر این طرح اگر به هر فرد ماهی ۱۵ لیتر بنزین (نیم‌لیتر در روز) تعلق بگیرد، کل سهمیه بنزینی که روزانه دولت به ۸۳ میلیون شهروند ایرانی تحویل خواهد داد، ۴۱ میلیون لیتر خواهد بود. اما مابقی آن یعنی روزانه قریب ۴۴ میلیون لیتر به چه قیمتی به فروش می‌رسد مشخص نیست. بعضی احتمال داده‌اند به قیمت فوب خلیج فارس که قیمتی بالاتر از ۲۰ هزار تومان است محاسبه خواهد شد؛ خبری که تاکنون در حد شایعه است و مقام‌های رسمی نیز آن را تکذیب می‌کنند و می‌گویند هیچ‌گونه افزایش قیمتی در کار نیست. با این سطح از ابهام که در آن موضوع برای رئیس کمیسیون انرژی نیز روشن نیست، چاره‌ای جز صبر‌کردن برای توضیحات بیشتر وجود ندارد.
انتهای پیام/
