افراد در طول زندگی خود برای ارتباطات اقتصادی واجتماعی باید قراردادهایی را تنظیم نمایند بخشی از قراردادها در قالب ساده دادوستد های روزانه افراد شکل می گیرد وبخشی در قالب پیچیده تر مانند، تنظیم قراردادهای خرید وفروش مسکن، خودرو، و… تا قراردادهای بیمه، استخدام ، نمایندگی و… که به فراخور ارتباطات افراد وپیچیدگی های روابط روزافزون بشری این قراردادها انواع متنوعی به خود می گیرند .تنظیم قراردادها امری مهم وپشتوانه تداوم ارتباطات و فعالیت اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی افراد وحتی دولتها است و برای طرفین قراردادها حقوق و وظایفی ایجاد می نماید که رعایت آنهااز سوی طرفین قراردادها ضامن ادامه ارتباطات وفعالیت سالم وعادلانه اجتماعی است . به همین دلیل طولانی ترین آیه قرآن{ (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ… ؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که بدهی مدّت داری [بخاطر وام یا داد وستد] به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید. و باید نویسنده ای از روی عدالت، در میان شما [سند را] بنویسد.آیه ۲۸۲ سوره بقره) } به نحوه تنظیم سند ونوشتن قرارداد اختصاص دارد ودقیق ترین مسائل حقوقی را بیان فرموده که قراردادها حتما باید در سند مکتوب وباید به وسیله شخص سومی که عادل باشد تنظیم و به نگارش در آیند . اصل وفاداری به شروط و پیمانها از مهم ترین ویژگی های فرد مسلمان و امت اسلامی است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله با عبارات گوناگون فرموده اند که مؤمنان به عهد و پیمان خویش وفادار باشند. مانند : (قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ایشان مسلّط می کند.«مَنْ ظَلَمَ مُعاهِدا اَوِانْتَقَصَهُ اَوْ کَلَّفَهُ فَوْقَ طاقَتِهِ اَوْ اَخَذَ مِنْهُ شَیْئا بِغَیْرِ طیبِ نَفْسٍ مِنْهُ فَانَا حَجیجُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ؛هر کس بر «معاهدی» ستم کند، یا حق او را ندهد، یا بیش از توان بر عهده وی باری تحمیل کند و به نارضایتی چیزی از وی بستاند، روز قیامت من طرف حساب و شاکی او خواهم بود.)}وفاداری وپایبندی به تعهدات وادای امانت در احادیث گوناگونی هم بیان شده است مانند : (در حدیث علوی علیه السلام آمده است که اَصْلُ الدِّینِ اَداءُ الاَمانَةِ وَالْوَفاءُ بِالْعُهُودِ؛ پایه دین، تحویل امانت و وفای به عهد،پایبندی به میثاق هاست .) که باید از لحظه تنظیم قراداد تا اجرای مفاد قراردادها با دقت ورعایت کامل امانت ، عدالت وانصاف رعایت گردد . ضامن حفظ منافع جمعی ،پشتوانه داد و ستدها و فعالیت های گوناگون اجتماعی است و خیانت در امانت وعهد شکنی و عدم التزام به مفاد قراردادی موجب سلب اعتماد در بین افراد گشته و مهم ترین عامل رکود فعالیتهای اجتماعی در جوامع است که بدون آن چرخ تولید و اقتصاد از حرکت ورونق وهر گونه پیشرفت باز می ماند. حال که به اهمیت تنظیم قرارداد پی بردیم مسئله مهمی که درراستای التزام عملی قراردادها به وجود می آید نحوه تنظیم قراردادهاست . به وجود آمدن اختلاف درانواع مختلف قراردادها بین طرفین قرارداد امری بدیهی است با وجود نقش پر رنگ قراردادها در رونق وپیشرفت اقتصاد و فعالیتهای اجتماعی این اختلافات باید در کوتاه ترین زمان و با کم ترین هزینه و با رعایت کامل حفظ اسرار خصوصی افراد تامین گردد ، تا تمام اهداف از انعقاد قرارداد تامین گردد .تصور کنید قراردادی بین چند شرکت بزرگ تولیدی تنظیم گشته که هر کدام از شرکت ها اززیر مجموعه های فراوان و بنگاههای کوچک تری تشکیل شده است حال طرفین قرارداد در راستای عمل به مفاد قرارداد دچار اختلاف می گردند ناگزیر برای حل وفصل اختلاف راه قضایی را در پیش گرفته و با چالش های متفاوتی روبرو می گردند که مهم ترین آنها زمان رسیدگی به اختلاف است . زیرا برای تجار زمان حل اختلاف در ادامه فرایند تولید امری است که بر هیچ کسی پوشیده نیست . قانون گذار محترم برای رسیدگی به اختلاف در باب هفتم قانون آیین دادسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ راه دیگری را نیز به جز مراجعه به مراجع دادگستری تصویب نموده است که داوری نام دارد . داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفینی ویا انتصابی وموافقت نامه داوری توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است به وجود آید به داوری ارجاع می شود. موافقت نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد ویا به صورت قرارداد جداگانه باشد . درمورد شکل موافقت نامه داوری ، باید گفت: موافقت نامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد ، یا مبادله نامه ،تلگرام یا نظایر انها بر وجود موافقت نامه مزبور دلالت نماید .یا یکی از طرفین طی مبادله دادخواست یا دفاعیه وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملا آن را قبول نماید . ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقت نامه مستقل داوری خواهد بود .طرفین قرارداد می توانند با گذاردن شرط داوری در قراردادهایشان از مزایای بیشمار این نهاد حل وفصل اختلاف بهره مند گردند . از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
۱-داوری هم چون دادگاه از حمایتهای وسیع قانون گذار برخوردار است وقوانین مختلف ضمن اعلام اعتبار آن شرایط لازم را هم مقرر می دارند .
۲- طرفین قرارداد اصولا می توانند هر شخص یا اشخاصی را که به تشخیص خود دارای تخصص و سایر ویژگی های مطلوب باشد از جمله تخصص حقوقی وتسلط به قوانین به عنوان داور انتخاب نمایند .
۳- طرفین این قراردادها اصولا می توانند قانون حاکم بر ماهیت اختلافات قراردادی خود را که متناسب با موضوع وشرایط حرفه خود تشخیص می دهند ومایلند داور بر اساس ان داوری نامید ،انتخاب کنند .(ماده ۳۷ قانون داوری تجاری بین الملل ۱۳۷۶)
۴- طرفین داوری اصولا می توانند آیین رسیدگی داوری ، به عبارت دیگر نحوه عمل داور وروش اداره وارزیابی ادله ارائه شده به داوری را خودشان مشخص نمایند به شرطی که ناقض قوانین آمره کشور محل داوری نباشد .(ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی۱۳۷۹ وماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین الملل ۱۳۷۶)
۵-داوری به ملاحظه اعطای حق تعیین مکان مناسب به طرفین دعوی جهت تشکیل ورسیدگی داوری درعمل امتیاز مهمی می دهد .
۶- داوری از لحاظ امکان تعیین زمان متناسب برای رسیدگی به دعوی مزیت بزرگی تلقی می شود .
۷-داوری از حیث سرعت در رسیدگی وتعیین تکلیف بدون اتلاف وقت امتیاز خاصی دارد .
۸-با داوری اسرار تجاری شرکت ها و اسرار قراردادی افراد در امان می ماند وحفظ محرمانگی از مزیت های ویژه داوری است زیرا طبق قانون جلسات دادگاهها باید علنی تشکیل گردد مگر در شرایط خاص مندرج در قوانین
۹-حفظ روابط تجاری ودوستانه بین طرفین قرارداد با استفاده از روش حل اختلاف داوری بهتر تامین می گردد .
۱۰ –هزینه های داوری اصولا نسبت به هزینه های مختلف دادگاه بسیار ناچیز می باشد .
۱۱- طرفین داوری حق دارند علاوه بر تعیین نحوه صدور رای داوری که به صورت سازشی صادر گردد روش ابلاغ را در جریان داوری به میل خود مشخص نمایند .
۱۲- رای داوری در اغلب موارد قطعی است مگر در موارد مقرر در قانون وحتی اعتراض به رای داوری مانع اجرای رای نمی باشد .
۱۳-با استفاده از روش حل اختلاف داوری می توان نسبت به سبک شدن بار سنگین دادگاهها وکاستن از تراکم پرونده ها در آن کمک کرد .
در مقابل نقاط قوت داوری نقاط ضعف ان بسیار ناچیز است اینکه داور علی الاصول فاقد اطلاعات لازم جهت مواجهه با مسائل حکمی پیچیده ، قوانین موجد حق ، آمره وقواعد حل تعارض در رسیدگی به برخی از دعاوی است. لذا امکان نقض آرای داوری در مواقع اعتراض طرف ناراضی وجود دارد که می توان با استفاده از داوران حقوق دان و مسلط به مباحث قراردادی وقوانین از این نقطه ضعف نیز به راحتی عبور کرد .
از همین روست که داوری مورد تاکید مقام معظم رهبری در قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته وحتی در برنامه ششم توسعه ماده ۱۱۶ به راهکارهای توسعه نهاد داوری اهمیت فراوانی داده شده است . بنابراین افراد می توانند با گذاردن شرط داوری در قرارداد وانتخاب داوران شایسته ومسلط به قوانین از این نهاد در رسیدگی به اختلافاتشان در کوتاهترین زمان وکم ترین هزینه با مزایای برشمرده بهره مند گردند . در ادامه بایداین نکته مهم اشاره گردد: ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺍﺻـﻞ ۱۵۹ ، ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳـﻲ ﺩﺍﺩﮔـﺴﺘﺮﻱ ﻣﺮﺟـﻊ ﺭﺳـﻤﻲ ﺗﻈﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ . ﻟﺬﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـه ﻃـﻮﺭ ﻛﻠـﻲ ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺍﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ به رسمیت شناخته می شود اما این صلاحیت دادگاه ﺩﺭصورت وجود ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﺔ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮ ﺩﺍوﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﺩﻋﻮﻱ، ﺣﺘﻲدر مرحله فرجام خواهی (ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘـﻼﺏ ، ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺎﺩ ۱۳۷۹ ﻣﺼﻮﺏ ماده ۴۹۴ ) ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﺩ، بنابراین افراد باید دقت نمایند که با وجود شرط داوری در قرارداد اگر از دادگاه برای حل وفصل اختلافشان استفاده نمایند راهی عبث در پیش رو گرفته اند که با فلسفه اهمیت داوری در حل وفصل دعاوری مغایرت دارد . زیرا ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺩﻋﻮﺍﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻨﺎﻣـﺔ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻧـﺰﺩ ﺁﻥ ﺍﻗﺎﻣـﻪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﺑﺎﻳـﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﺩﺍﺩﮔـﺎﻩ، ﺩﻋـﻮﺍﻱ ﻃـﺮﻓﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺍﺣﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜـﻪ ﺍﺣـﺮﺍﺯ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻨﺎمه ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺑﺎﻃـﻞ، ﻣﻠﻐـﻲ ﺍﻻﺛﺮ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻃﺮﺡ ﺩﻋﻮﺍ ﺩﺭﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺮﻭﻉ ﻭﻳـﺎ ﺍﺩﺍﻣـﺔ ﺟﺮﻳـﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺍﻭﺭﻱ وﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻱ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪبود .
رقیه مظلومی نژاد/کارشناس حقوقی و قضایی
انتهای پیام/
