انتقادات نمایندگان مجلس از تصمیم وزارت صمت برای صدور مجوز افزایش قیمت خودرو ابعادی وسیع‌تر و تعجب‌آور گرفت تا جایی که یکی از نمایندگان گفت دولت در بسیاری از حوزه‌ها از جمله خودرو هیچ برنامه مشخصی ندارد و بالاخره یک روز صدایش درخواهد آمد.
به گزارش ارتباط امروز به نقل از پایگاه خبری مردمی ها، یک جنبه از داستان قیمت خودرو نهاد تصمیم‌گیر آن است. شورای رقابت پس از افزایش قیمت خودرو با اندکی فاصله موضع تندی گرفت و گفت نهاد تصمیم‌گیر در این باره این شوراست و خودروسازان از فاصله بین تشکیل دو شورا استفاده کردند و با «لابی‌گری» با دولت در وزارت صمت به شکل غیرقانونی دست به افزایش قیمت ۱۸درصدی زدند. «بهرامی ارض‌اقدس» عضو شورای رقابت در مصاحبه با «ایسنا» و نیز در گفت‌وگویی با «شرق» گفت: «به باور تمامی کارشناسان اقتصادی تولید و عرضه خودرو در کشور سال‌هاست که در انحصار کامل قرار دارد» و «طبق قانون، تشخیص انحصاری‌بودن کالا و خدمات با شورای رقابت است؛ بنابراین با توجه به مصوبه شورای رقابت، تردیدی در انحصاری‌بودن خودرو وجود ندارد. از سوی دیگر، به موجب صراحت قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴، قیمت‌گذاری کالا و خدمات انحصاری و تصویب شرایط دسترسی عادلانه مصرف‌کننده با قیمت مصوب به این‌گونه کالاها، الزاما از وظایف شورای رقابت است».
و ی گفت: این تصمیم «وجاهت قانونی» ندارد و محصول «لابی‌گری» است. در مقابل گفته شد به دلیل ناکارآمدی شورای رقابت در مدت گذشته که منجر به زیان سنگین خودروسازان شده بود در جلسه شورای اقتصادی سران تصمیم بر این شد که اختیار این کار از شورا سلب شود و به ستاد تنظیم بازار محول شود، اما به ایرادات قانونی که بهرامی ذکر کرده بود کسی پاسخی نداد.
یکی از اعضای کمیسیون صنایع با سخنانی آتشین این بار به خود دولت حمله کرد. رضا حسینی قطب‌آبادی اول درباره دریافت پیامک‌های قبیح گفت «در این چند روز به‌ویژه روز یکشنبه نمایندگان آماج حملات بی‌رحمانه افرادی تحت عنوان سهامداران قرار گرفتند که با پیامک‌های‌شان با فحاشی و بی‌ادبی و کلمات رکیک و نابهنجار نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع را مورد حمله قرار دادند،دکه چرا مجلس می‌خواهد جلوی افزایش قیمت را بگیرد؟ ما باید سود کنیم» و سپس گفت «به طور اخص دولت هیچ برنامه‌ای برای بخش خودروسازی و خودرو ندارد». این نماینده مجلس در سخنانی بی‌سابقه گفت «مجلس تحت فشار رسانه‌ها و گروه‌های افراطی قرار دارد که اگر با دولت همراهی نکند برچسب ضد انقلاب و دشمن می‌خورد؛ لذا تا جایی با دولت همراهی کرد تا کابینه شروع به کار کند. در حوزه اقتصادی و صنعت و معدن هم همین مشکل وجود دارد و خیلی حوزه‌های دیگر که وضعیت نابسامان است. تصور ما بر این است که هنوز مشکل خودرو، مسکن، راه و بخش‌های دیگر حل نشده و اثراتش تا چند وقت دیگر معلوم می‌شود».
رضا حسینی گفت «ما هم که می‌خواهیم از ابزار قانونی برای کنترل و نظارت بیشتر بر دولت مثل سؤال و استیضاح و تذکر استفاده کنیم فشار وارد می‌کنند که شرایط فراهم نیست. اگر امروز ما نتوانیم مشکلات را مهار کنیم فردا دیر است و مردم از ما و دولت نخواهند پذیرفت که چنین مشکلاتی وجود داشته باشد» که نشان از عدم توافق جدی بخشی از مجلس با دولت بر سر تقریبا تمامی موضوعات است. سلیمی دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس از رابطه‌هایی ناسالم سخن گفت؛ بنا به قول او «اگر هزینه‌های مازاد صورت می‌گیرد باید مشخص شود که دلیلش چیست. همچنین دریافتی همه مدیران باید روی این سامانه روشن باشد و مشخص باشد حلقه‌ها و رابط‌ها چه کسانی هستند؟ آیا مناقصات برگزار می‌شود؟ چرا عده‌ای خاص، خودشان یا شرکتشان یا شرکایشان همیشه در این زنجیره حضور فعال دارند؟ این مباحث باید شفاف شود». انتقادات سنگینی که بر سر مسئله خودرو است، اما چنانچه پیداست نوک کوه یخ است و خبر از عدم توافق جدی مجلس انقلابی با دولت انقلابی دارد. حالا می‌شود پرسید مجلسی که بر سر افزایش ۱۸درصدی خودرو چنین ناسازگاری عمیقی با دولت دارد بر سر بودجه چه می‌خواهد بکند؟
انتهای پیام/
