به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، موضوع داغ مسکن و وام‌های استیجاری منازل از جمله مباحثی بود که در چند ماه اخیر مورد توجه بهارستان‌نشینان واقع شد، از آلونک‌های ۳۵ متری پایین شهر و پشت بام خوابی گرفته تا مالیات بر خانه‌های خالی ولنجک و سعادت آباد گویا هیچ کدام تاکنون راهکار به تعادل رساندن بازار مسکن نبوده است.
اینبار قیمت مسکن شوکی دیگر به اجاره‌نشینان و بی‌خانمانان وارد کرد و آب پاکی روی دست مستاجران و کسانی که عمری در آرزوی خانهدار شدن هستند ریخت؛ طبق آخرین اخبار منتشر شده میانگین قیمت مسکن به متری ۲۳ میلیون تومان در پایتخت رسید، خبر کوتاه اما بسیار گران بود!
خبری کوتاه اما گران؟
بر اساس گزارش بانک مرکزی در مردادماه سال ۱۳۹۹، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۳۱.۱ میلیون ریال بوده است. طبق این گزارش تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مردادماه سال ۱۳۹۹، به ۹.۱ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۵.۴ درصد کاهش و ۱۷۵.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد
در چند سال اخیر عوامل متعددی منجر به افزایش قیمت مسکن در پایتخت شده که متاسفانه این گرانی به دیگر شهرهای بزرگ هم رخنه کرده است از گرانی بی‌سابقه ارز گرفته تا افزایش قیمت طلا و سکه که در ظاهر ربطی به هم ندارند اما اگر بخواهیم این موضوع را واکاوی کنیم؛ حتی خوردن لبنیات ایرانیان به طرز عجیبی به ارز مرتبط می‌شود بر همین اساس قیمت طلا، سکه و ارز تاثیر مستقیمی بر روی قیمت مسکن و اجاره منازل استیجاری خواهد داشت.
اخذ مالیات بر خانه‌های خالی موضوع بحث برانگیز چند سال قبل
اخذ مالیات از خانه‌های خالی موضوع جدیدی نیست، دوره‌های قبل هم مورد بحث قرار گرفته است، مالیات بر خانه‌های خالی ابتدا در سال۵۲ تصویب شد که براساس آن وجوهی به نام عوارض تخلیه خانه خالی و بلااستفاده گرفته می‌شود این قانون در اسفند سال ۶۶ با عنوان عوارض بر مستغلات مسکونی خالی مورد توجه قرار گرفت و در سال ۸۰ به دلیل پایین بودن ارزش معاملاتی املاک نسبت به ارزش روز امکان شناسایی خانه‌های خالی لغو شد؛ تا اینکه در سال ۹۴ به بهانه تنظیم بازار مسکن موضوع مالیات بر خانه‌های خالی مورد بحث قرار گرفت؛ بر همین اساس واحدهای مسکونی واقع در شهرهایی با جمعیت بیشتر از صد هزار نفر که به عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند از سال دوم مشمول مالیات می‌شوند که در سال‌های آتی میزان مالیات آنها افزایش می یابد.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی به تازگی با استناد به گزارش مرکز آمار تعداد خانه‌های خالی را ۲ میلیون اعلام کرده است و می‌گوید: دولت قصد دارد با طرح مالیات بر خانه‌های خالی عرضه را به بازار بیشتر کند و قیمت‌ها را کاهش دهد اما شناسایی خانه‌های خالی یکی از مشکلات اصلی این طرح محسوب می‌شود. برخی از منتقدان این طرح معتقدند مالیات بر خانه‌های خالی و اجاره‌ای به درآمد دولت خواهد افزود اما مالک گاهی از طریق افزایش اجاره بها هزینه مضاعفی را بر مستاجر تحمیل می‌کند.
مدتی قبل محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تاکید کرد: ما در این قانون (مالیات بر خانه‌های خالی) به دنبال این هستیم که مسکن احتکار نشود، نه این که اگر کسی ۵ مسکن دارد ما برویم از آن مالیات بگیریم. ما می‌خواهیم افرادی که ۱۰ خانه دارند خانه خود را خالی نگه ندارند و عرضه کنند. اینکه چرا آن شخص ۱۰ خانه خالی دارد بحث دیگری است و باید جای دیگری آن را دنبال کرد.
تمام ماجرا به خانه‌های خالی ختم نمی‌شود
تمام ماجرای بازار مسکن به خانه‌های خالی و پرداخت مالیات ختم نشد در سایه گرانی دلار و سکه در میانه بحث خانه‌های ۳۵ متری و تلاش‌های بی‌نتیجه مسئولان برای کنترل این قیمت کذایی بازار مسکن، مردم چشم امیدشان به نمایندگان خود در مجلس یازدهم بسته‌اند؛ اگر تریبون واخواهی را به میان مردم ببریم حرف‌های بسیار از گرانی و شرایط نامناسب اقتصادی دارند علی الخصوص در حوزه مسکن در این اوضاع نابسامان اقتصادی، درست است در تحریم کامل قرار داریم اما مردم در سایه نبود نظارت بر بازار قیمت‌ها از خوراک، پوشاک و درمان گرفته تا مسکن کمر خم کرده و امید به حمایت مسئولان دارند.
گرانی شبانه مسکن در سایت‌های مجازی
امروزه شبکه‌های اجتماعی در کنار محاسنی که دارند دارای معایبی هم هستند، شیوع کرونا عاملی بر پررنگی محاسن و معایب دنیای مجازی شده است از خریدهای آنلاین تا فروش‌های شبانه مجاز و غیرمجاز که هر یک در مقطعی از زمان عاملی بر پیشرفت و حتی پس رفت بشر امروزی است در این بین تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی دلیلی بر رشد صعودی بازارهای مصرفی شده و مسکن هم از این رشد شبانه در امان نبوده است.
پای سخن مردم
رشد صعودی قیمت مسکن عاملی بر رشد اجاره‌نشینی در حاشیه پایتخت شده است، در یک گزارش میدانی تعدادی از اجاره‌نشین‌ها به دلیل بازار نابسامان مسکن زبان به اعتراض گشوده و امسال را بدترین سال در حوزه اقتصاد نام برده‌اند که تمام کارکرد ماهیانه خود را برای اجاره بهای پایان ماه کنار گذاشته‌اند، بماندهزینه آب، برق و گاز که هریک ماجرایی دیگر است در این میان افزایش ودیعه اجاره بها که سال گذشته با ۱۵۰میلیون تومان پیش پرداخت امکانپذیر بود متاسفانه امسال با ۲۵۰ میلیون تومان هم سخت ممکن است، با چنین شرایطی اگر سرپرست خانوار کارگر باشد با چند سرعائله؛ آیا در طول یک‌سال۱۰۰ میلیون تومان پس انداز خواهد داشت؟!
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در مورد نامتعادل بودن بازار مسکن به خانه ملت می‌گوید: طرح مالیات بر خانه‌های خالی از طرف شورای نگهبان برگشت داده شده و در کمیسیون اقتصادی مشکل مورد توجه قرار گرفت، این قانون چندسال معلق مانده است، باید در سامانه‌ایی که از طرف وزارت راه و شهرسازی پیش بینی شده برای پرداخت مالیات بر خانه های خالی مردم و سازمان‌ها اقدام به ثبت نام کنند، طبق آخرین آمار از وزارت راه و شهرسازی فقط دو دستگاه در سامانه نامبرده ثبت نام کرده‌اند که تاکنون نامی از آن دو دستگاه به میان نیامده است.
انقلابی بزرگ در بازار مسکن
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق شناسایی انجام‌شده ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار کشور بیش از یک واحد مسکونی در اختیار دارند و نام ۱۵۰۰ شخصیت حقوقی نیز در این بین به چشم می‌خورد و از طریق پیامک به آنها اطلاع رسانی می‌شود،اگر این طرح به درستی اجرا شود انقلابی عظیم در حوزه مسکن رخ خواهد داد؛ براساس این طرح افرادی که دارای چند واحد مسکونی هستند دو راه پیش روی دارند یا باید مالیات پرداخت کنند و یا واحدهای خالی را وارد بازار مسکن کنند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با گلایه از عملکرد نامناسب بانک‌ها تاکید می‌کند: تاکنون بانک‌ها همکاری خوبی در راستای پرداخت ودیعه مسکن استیجاری نداشته‌اند، ظرفیت این طرح حدود۷۰۰ هزار خانوار بود به بیانی ۷۰۰ هزار خانواده با شرایطی می‌توانستند برای دریافت وام ودیعه مسکن اقدام کنند، ولی شواهد حاکی از این موضوع است که بانک‌ها تنها توانستند ۳۰۰ هزار ودیعه مسکن بپردازند، عدم همکاری بانک‌ها در این زمینه عاملی دیگر به گرانی بازار مسکن شده تا جایی که فشار این گرانی مستقیما روی قشر ضعیف و اجاره‌نشین جامعه است.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه یادآوری می‌کند: وزارت راه و شهرسازی مکلف شده که تا پایان شهریور ماه این وام را به افراد واجد شرایط بپردازد بر همین اساس باید بانک مرکزی در جهت تحقق این هدف به میدان بیایید تا شاهد پاس کاری وام ودیعه مسکن بین بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی نباشیم.
شاکری ادامه داد: دستگاههای اجرایی با دریافت بودجه نه تنها حلالی برای مشکلات مردم نیستند گاهی با اقداماتشان گره کوری بر مشکلات مردم می‌زنند، بانک مرکزی باید ورود جدی در این حوزه داشته باشد و با بانکهای که تعلل می‌کنند برخورد قاطعی داشته باشد.
نبود عرضه عاملی بر افزایش تقاضا
وی تورم حاکم بر جامعه را علت اصلی قیمت نجومی مسکن می‌داند و به خانه ملت می‌گوید: دلایل گرانی مسکن تورم موجود در جامعه است و همین تورم موجود در جامعه منجر به ثابت بودن ساخت و ساز در حوزه مسکن شده است؛ نبود عرضه عاملی بر افزایش تقاضا می‌شود بر همین اساس خواه و ناخواه قیمت‌ها رشد صعودی خواهند داشت.
شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم یادآوری می‌کند: هر متر بنای ساخت مسکن در بدترین حالت می‌تواند متری ۶ میلیون تومان باشد؛ متاسفانه امروزه آمارهای رسمی از میانگین متری ۲۳ میلیون تومان سخن می‌گویند، تکلیف ۱۸ میلیون تومان اضافی چیست؟! بدون شک مسائل دیگر در این میان وجود دارند، از مافیای مسکن گرفته تا نبود نظارت بر کنترل بازار مسکن همه دست به دست هم داده تا بازار مسکن به حالت نامتعادل پیش رود.
وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد دولت در تمام حوزه‌ها از پذیرش ادامه مسئولیت شانه خالی کرده که ما شاهد رشد نجومی قیمت‌ها در بازارهای متفاوت هستیم؛ نبود نظارت و مدیریت در کنترل بازارها منجر شده امروزه شاهد نابسامانی اقتصادی باشیم به فرض مثال سوای از رشد بازار مسکن شاهد رشد بی‌رویه کالای دو شرکت خودروسازی داخلی هستیم این افزایش قیمت ربطی به سیاست خارجی ندارد بلکه همگی نشات گرفته از نبود مدیریت درست در کنترل بازار مصرفی مردم است.
شاکری تاکید می‌کند: اگر بتوانیم مسکن را از کالای سرمایه‌ای بی‌حساب و کتاب به کالای سرمایه‌ای متداول و مصرفی تبدیل کنیم، شاهد رشد قیمت خانه با بهای تمام شده آن نخواهیم بود، باید وزارت راه و شهرسازی به این موضوع توجه و در برنامه‌های آتی خود قرار دهد، طرح تامین مسکن به تازگی به مجلس ارائه شده که می‌تواند نتایج مثبتی برای تامین مسکن داشته باشد.
دلالان معاملات ملکی تعیین کننده قیمت مسکن
عضو کمیسیون عمران در مجلس یازدهم خاطرنشان می‌کند: امروزه دلالان معاملات ملکی تعیین کننده قیمت مسکن شده‌اند و با نوشتن یک مبایعه‌نامه ساده حدود ده میلیون تومان کارمزد دریافت می‌کنند، غیر از پولی که به صورت زیر میزی رد و بدل می‌شود، در کنار رشد قیمت مسکن عاملی بر رشد بیکاری قشر تحصیلکرده جامعه هم می‌شوند در این بین نبود نظارت بر عملکرد معاملات ملکی هم از جمله عاملی است که بر رشد بی‌سابقه مسکن تاثیر گذاشته که در سایه کم کاری دولت عده‌ای دلال املاک از آب گل آلود ماهیگیری می‌کنند.
تاثیر بازار بورس بر روی قیمت مسکن
در ادامه صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد ضعیف دولت به گرانی بازار مسکن اشاره کرد و به خانه ملت می‌گوید: متاسفانه گرانی اخیر فقط مشمول بازار مسکن نبوده، امروزه قیمت مسکن تحت تاثیر عوامل مستقیم و غیرمستقیم است. در کنار نابسامانی بازار ارز، طلا و سکه، بازار بورس هم بر روی قیمت مسکن تاثیر گذاشته است.
نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: با طرح سالانه یک میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال آینده حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به دهک‌های پایین جامعه تحویل داده می‌شود، با زمین رایگان و یا ارزان قیمت و تسهیلاتی که از طرف دولت با بهره کم در نظر گرفته می‌شود، امیدوارم نواقص پیش روی این طرح برطرف شود و این هفته به نتیجه مطلوب برسد، تا بتوانیم با این طرح شوکی مطلوب در جهت کاهش قیمت مسکن به بازار مسکن وارد کنیم.
وی در ادامه تاکید می‌کند: مشکل مسکن بخشی بازمی‌گردد به تولید بخشی به شرایط اقتصادی کشور که تاثیر مستقیمی بر روی قیمت مسکن گذاشته است.
بدری در ادامه از بازار مسکن به عنوان یکی از بازارهای سرمایه گذاری مطمئن یاد می‌کند و خانه ملت می‌گوید: سرمایه گذاری در حوزه مسکن در شرایط فعلی سرمایه گذاری مطمئنی محسوب می‌شود، در حال حاضر مردم برای حفظ ارزش پولی خود به سمت بازارهای کم خطر مثل بازار مسکن، طلا و سکه و ارز هجوم برده‌اند نمی‌توانیم چنین عکس العملی را نادرست از طرف مردم قلمداد کنیم و همین عاملی بر سوداگری و رشد بی‌رویه این بازارها شده است که مسکن هم از این امر مستثنی نیست.
بانک‌ها به دنبال دلالی و سوداگری هستند
نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: مالیات بر خانه‌های خالی در کنار ابزار دیگر می‌تواند کمکی باشد برای به تعادل رساندن بازار مسکن علی الخصوص در بحث اجاره بهای منازل استیجاری؛ این موضوع در قالب پرداخت وام ودیعه مسکن مورد تایید مجلس و دولت بود که متاسفانه بانک‌ها همکاری لازم را در این راستا نداشته و به دنبال دلالی و سوداگری خود هستند.
بدری عضو کمیسیون عمران در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: جای خالی نظارت بر بازارهای مصرفی از مسکن و خودرو گرفته تا بازار مصرف اقلام اساسی به شدت احساس می‌شود از وزارت صمت گرفته تا وزارت راه و شهرسازی نه تنها ناظر بر این رشد بی رویه اقلام نیستند بلکه با بی‌توجهی عاملی بر افزایش قیمت بی‌رویه دیگر اقلام شده‌اند در نظر داشته باشیم نزدیک به چهار ماه است که وزارت صمت یک وزیر منتخب از سمت دولت نداشته در صورتی که کشور ما کم نخبه و دانش آموخته اقتصادی ندارد.
وعده‌های رنگارنگ مسئولین امیدی را در کورسوی گرانی‌های
کلام آخر؛گرانی بهای مسکن و اجاره بها امروزه مردم را از رویای خانهدار شدن منصرف کرد و وام‌های خرید مسکن جای خود را به وام‌های اجاره مسکن داده است. این مهم در میان انواع و اقسام وعده‌های رنگارنگ مسئولین امیدی را در کورسوی گرانی‌های افسار گسیخته زنده نخواهد کرد./
انتهای پیام/ محبوبه اشرفی پیمان
