هر تغییری در شورای عالی کار و ترکیب آن نباید به آن معنا باشد که یکی از اعضا حذف و به جای آن از تشکل یا نهادی فردی اضافه شود. کارگران برای دفاع از منافع خود سه نفر منتخب را از طرف کارگری در شورای عالی کار دارند درنتیجه اگر نیت خیری وجود دارد، باید به اعضای این شورا، نفری اضافه شود.
تغییر ترکیب شورای عالی کار نیاز به اصلاح قانون کار دارد
علی اکبر عیوضی (رئیس مجمع انتخابات کانون عالی کارگران بازنشسته ایران) در این رابطه با اشاره به اینکه «بازنشستگان از پیشنهاد اینکه شخصی از تشکل‌های بازنشستگان در شورای عالی کار حضور داشته باشد، استقبال می‌کنند» اظهار کرد: ترکیب فعلی شورای عالی کار در قانون مصوب سال ۱۳۷۰ (قانون کار) همان ۹ نفر است که از قبل پیش‌بینی شده و اعضای تشکل‌های بازنشستگی با وجود تاثیری که افزایش مزد روی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی دارد، در این شورا نبوده و پیش‌بینی آن نشده است.
وی با توضیح این مطلب که چرا در میان اعضای شورای عالی کار نماینده‌ای از بازنشستگان وجود ندارد، اظهار کرد: علت نبود یک نماینده از بازنشستگان این است که در زمان طراحی و تدوین قانون کار، بازنشستگان فاقد یک تشکل مدنی و صنفی برای دفاع از منافع خود در سطح عالی بودند و این باعث شد چنین پیش‌بینی‌ای در قانون کار نباشد. با این توصیف این امکان وجود دارد که دولت و مجلس با اصلاح قانون کار از مسیر سه جانبه گرایی به اعضای این شورا نفراتی را اضافه کنند و در شورای عالی کار نماینده‌ای از تشکلات بازنشستگی را قرار دهند.
عیوضی با انتقاد از برخی پیشنهادات که به تغییر ترکیب فعلی ابراز علاقه نشان می‌دهند، گفت: هر تغییری در شورای عالی کار و ترکیب آن نباید به آن معنا باشد که یکی از اعضا حذف و به جای آن از تشکل یا نهادی فردی اضافه شود. کارگران برای دفاع از منافع خود سه نفر منتخب را از طرف کارگری در شورای عالی کار دارند و لازم نیست از بازنشستگان کسی جایگزین شود، بلکه اگر نیت خیری وجود دارد، باید به اعضای این شورا و نفرات در نظر گرفته شده اضافه شود.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان استان تهران در پایان تصریح کرد: اگر نمایندگان مجلس در این حوزه نظری دارند باید از طریق اصلاح و تغییر قانون کار در فصل شورای عالی کار اقدام کنند و به خودی خود تغییری در این زمینه ممکن نیست.
نمایندگان بازنشستگان قبلا به شورای عالی کار مشاوره می‌دادند
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) نیز در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: بسیاری از نمایندگان نیت خیری درباره زحمتکشان و کارگران و بازنشستگان دارند و اگر این نیت خیر است، ما از آن استقبال می‌کنیم اما در قانون کار به طور صریح نفرات شورای عالی کار پیش‌بینی شده است.
وی با بیان اینکه «شورای عالی کار از وزیر کار و دو عضو مطلع معرفی شده از سوی دولت و شش نفر دیگر که از اصناف کارگری و کارفرمایی است تشکیل می‌شود» گفت: اصل بر این است که در این شورا شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بی‌طرف باشد و دو عضو مطلع معرفی شده نیز به عنوان افراد مورد اطمینان دولت، باید بی‌طرف باشند و برای کار در این شورا حفظ اصل بی‌طرفی دولت از هرچیزی واجب‌تر است.
صادقی با اشاره به اینکه نمایندگان طرف کارگری در شورای عالی کار همواره از نظرات و توصیه‌ها و مطالب فعالان بازنشستگان و نمایندگان تشکل‌های آن‌ها استفاده کردند، اظهار کرد: اعضای کارگری شورای عالی کار به جز مسائل معیشتی کارگران و روابط کار، به مسائل بازنشستگان و اثر تصمیم مزدی بر حقوق بازنشستگان اشراف کامل دارند و معمولا نمایندگی نظرات آنان را می‌کردند. ضمن اینکه معمولا در دوره‌های قبل به‌عنوان نفر کارشناس، مطلع و مذاکره کننده فاقد رای در جلسات مباحثات مزدی همواره یک کارشناس حوزه بازنشستگان حضور می‌یافت.
معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: ما از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که فراتر از افراد عادی درباره مسائل قانون کار اطلاع داشته باشند و انتظار می‌رود کسی که به عنوان نخبه و نماینده مردم وارد مجلس شده از قوانین دقیق‌تر اطلاع داشته و بنابر همان چهارچوب قانونی اظهارنظر کند. ترکیب شورای عالی کار نیز بنابر قانون چیده شده و اگر حسن نیت بیشتری وجود دارد، مجلس بهتر است در لایحه بودجه روی بحث‌عدم اختصاص بودجه برای رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و همچنین پرداخت ۲۵ درصد متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ فشار بیاورد و در سایر امور دیگر مربوط به بازنشستگان و کارگران تمرکزی نگذارند.
انتهای پیام/ عکس از ایلنا
