علیرضا محجوب گفت: در موضوع تعیین حداقل دستمزد باید به این نکته توجه داشت که طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش به ماخذ تورمی گرفته می‌شود که «بر ما وارد شده» و توسط جامعه «تجربه شده» و نه تورمی که «قرار است در آینده تجربه شود»!
به گزارش ایلنا، تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد یکی از مسائلی است که هنوز در فضای فعالان کارگری و تشکل‌های مرتبط و فضای شبکه‌های اجتماعی سرآغاز هر بحث اقتصادی است. علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و نماینده مردم در ادوار پیشین مجلس) در این زمینه می گوید: دولت اگر بخواهد اقدامی کند، باید سیاست فعلی خود را درباره عرضه و نرخ‌گذاری ارز تغییر دهد. اگر قرار است که براساس ملاک بازاری تصمیم‌گیری شود، باید به کلی درآمد نفتی از ارز جدا شود و همانطور که در قوانین بالادستی آمده است، نفت به عنوان یک کالای سرمایه‌ای باید به صندوق ذخیره ارزی رفته و صرف سرمایه‌گذاری پایه‌ای شود. براساس ملاک بازار آزاد به جز درآمد نفتی مابقی منابع ارزی باید در بازار عرضه شده و قیمت براساس تعادل و رقابت شکل گرفته در بازار تعیین شود.
دبیر کل خانه کارگر درباره اینکه گویا وزیر کار دولت سیزدهم آقای مرتضوی در میانه جلسه شورایعالی کار تعهدی کتبی مبنی بر این داده است که اگر روزی برخلاف پیش‌بینی دولتی‌ها در زمینه کاهش تورم، این نرخ همچنان بالا بود، اقدام به ترمیم مزد (مانند حقوق کارمندان دولت در میانه سال) خواهد کرد. گفت: ما به سه ضلع شورایعالی کار گفتیم که وعده‌ها عملی نیست. اما با این احوال کنترل تورم وعده داده شده را نمی‌توان تضمین کرد. در مورد وعده ترمیم مزد نیز نمی‌توان هیچ اطمینانی کرده و تضمینی در این زمینه داشته باشیم.
سال گذشته که افزایش ۵۷ درصدی رقم خورد، از نظر بسیاری از دولتی‌ها و کارفرمایان افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۱ هیجانی انجام شده بود. این درحالی است که این میزان افزایش حتی کمتر از مجموع تورم دوسال و بسیار کمتر از سبد حداقل معیشت بوده است. آنچه کف دست کارگران از میزان افزایش حداقل دستمزد سال قبل باقی ماند به اندازه یک مو بود. بنابراین بحث درمورد میزان افزایش مزد سال قبل چندان قابل مذاکره نیست.
باید به این نکته توجه داشت که رابطه تورم با نرخ ارز در اقتصاد ایران بسیار بالاتر از حد طبیعی است و این ارتباط نرخ تورم و نرخ ارز باید در اقتصاد ایران قطع شود. بدون این امر، تورم هیجانی از اقتصاد ایران خارج نمی‌شود و نمی‌توان افزایش آن را به گردن دستمزد کارگران انداخت. جدا شدن تورم ما از نرخ ارز تنها در گروی تعطیل شدن بازار ارز شناور مدیریت شده و تبدیل بازار ارز به یک بازار «مدیریت شده» است. البته می‌پذیریم که این راه دشواری است اما نمی‌توان کتمان کرد که راهی جز این برای اقتصاد ایران وجود ندارد.
اگر دولت تضمین دهد که شکل مدیریت نرخ ارز را تغییر داده و سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده را کنار می‌گذارد، ما در آن لحظه می‌توانیم وعده دولت در زمینه کنترل تورم و سایر وعده‌ها و قول و قرارهای آن در زمینه پرداخت‌ها و تورم را باور کنیم. تا زمانی که نرخ مدیریت شده اعمال نشود، ثبات به بازار بازنخواهد گشت. اینکه مغازه‌داران نیز علت گرانی شیر و پنیر را افزایش قیمت دلار معرفی می‌کنند، تکلیف روشن است. مشکل این است که فروشندگان وقتی نرخ ارز پایین می‌آید تغییری در قیمت خود انجام نمی‌دهند. وقتی موج هیجانی قیمت بعدی نیز می‌آید، نوسان نرخ ارز به سمت پایین نیز دیده نمی‌شود.
انتهای پیام/
