مسعود نیلی در نهمین کنگره راهبردی نفت و نیرو گفت: اقتصاد با صنعت و نفت رشد میکند که موجودی سرمایه صنعت نیز از سال ۹۶ منفی شده، به عبارت دیگر دو موتور رشد اقتصادی خاموش شده است. نتیجه اینکه در شرایط تحریم بازتعریف هر کدام از این دو امکانپذیر نیست.
به گزارش ایلنا، نیلی با بیان اینکه ما سالهای طولانی است که در تامین مالی برای سرمایه گذاری در حوزه نفت مشکل داریم، گفت: اصل مطلب در کشورهای نفتی این است که در حکمرانی کشورهای نفتی تناقض وجود دارد و نحوه حل این تناقض سرنوشت نفت و گاز را رقم میزند و آن اینکه دولت و حکمرانی در این کشورها مثل تمام دنیا خدمات عمومی ارایه دهند، دولت در همه جای دنیا سر به سر عمل میکند یعنی مالیات میگیرد و خدمات ارائه میدهد و اصولا ماهیت کار دولت تجاری نیست.
وی که استاد دانشگاه صنعتی شریف است گفت: انرژی در کشورهای برخوردار از جمله ایران در بازار داخل عرضه و بخشی نیز صادر میشود. در کشور ما هر دو بخش بازار انرژی تحت سلطه دولت است، دولت در داخل قیمتگذاری می کند و نفت و گاز را بعنوان خدمات اجتماعی در نظر می گیرد یعنی عرضه بنزین و گاز را بعنوان عدالت اجتماعی تلفی میکند. در حالی که تامین اجتماعی متولی عدالت اجتماعی است و به همین دلیل است که عرضه حاملهای انرژی در ایران زیانبار شده است. به طوری که اگرچه پالایشگاه ستاره خلیج فارس بعنوان یک اتفاق خوب در کشور مطرح است اما با هدف اجتماعی با ۱۰ دلار ضرر و با قیمت یارانهای فرآورده را عرضه میکند و این رویه همان چیزی است که دولت را با کسری و مردم یا همان دریافت کنندگان انرژی یارانهای را با تورم مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه دولت در ایران بر بازار صادرات نفت نیز سلطه دارد، افزود: دولت ۱۴.۵ درصد پول فروش نفت را به خود نفت میدهد و مابقی خرج مصارف دیگر می شود. به طوری که هرقدر قیمت و درآمد نفت نوسان داشته باشد متوجه شرکت ملی نفت خواهد شد نتیجه اینکه این شرکت نمیتواند برنامه ریزی بلندمدت داشته باشد زیرا از منابع در اختیار اطلاعی ندارد.
نیلی بیان داشت: قبلا شرکت نفت چالش قیمت را داشت، از زمان تحریم میزان صادرات هم به آن اضافه شده که به نوسان بزرگتری منجر شده است. بنابراین وقتی دو بازار با دو مدل کسب و کار وجود دارد دولت بر اساس مصالح اجتماعی بازار را تعریف می کند که نتیجه آن منافع اندک شرکت نفت است.
استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: ما در داخل کشور رژیم نادرست یارانه ای و در خارج از کشور رژیم مالی را داریم و این مدل کسب و کار به ضرر نفت و گاز و اقتصاد کشور است که البته نتیجه تبصره ۳۸ بودجه در سال ۵۸ است که بر پایه آن نفت داخل بودجه عمومی گنجانده شد و بنا شد از خزانه پول بگیرد و این با تحولات ادامه پیدا کرد.
وی گفت: اکثر کشورهای صادرکننده نفت مثل عربستان، قطر و امارات طی ۴۰ سال گذشته تناقض نظام حکمرانی را به نفع سرمایه گذاری حل کردند اما ما همچنان به سمتی میرویم که بخش نفت و گاز به تحلیل میرود و هیچ چشم اندازی دیده نمیشود.
انتهای پیام/