نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مغایرت دارد

به گزارش ایلنا، علی حیدری (نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) در یادداشتی نسبت به‌ عدم تطابق سند لایحه بودجه ارسالی دولت به مجلس با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و عدم پیش‌بینی مطالبات سازمان تامین اجتماعی در این سند انتقاد کرد:

سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ابلاغ گردید و براساس سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام باید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام، متولیان ذیربط نسبت به تدوین، تصویب و اجرای «برنامه جامع تحقق سیاست‌های» کلی موصوف (شامل اقدامات تقنینی، مقرراتی و اجرایی) اقدام و نسخه‌ای از آن را برای رصد میزان تحقق و بررسی میزان انطباق با سیاست‌های کلی ابلاغی به دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت مجمع ارسال نمایند.

به‌ هر تقدیر و با توجه به تغییرات مستحدثه در سطح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین، تصویب و اجرای «برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی» در مواعید مقرر وفق سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام صورت نپذیرفت ولیکن با شروع به‌کار وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات جدی و موثری در این زمینه انجام و پیش‌نویس لوایح مربوطه جهت طی مراحل تصویبی ارسال گردید.

نکته حائز اهمیت اینکه در هر حال سیاست‌های کلی تامین اجتماعی فارغ از اینکه برنامه جامع تحقق آن و یا قانون اجرای آن به تصویب رسیده یا نرسیده باشد، ملاک عمل و مناط اعتبار تصویب قوانین و مقررات موضوعه منبعد می‌باشد. به عبارت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و لایحه برنامه هفتم توسعه کشور باید با لحاظ احکام مندرج در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و در راستای تحقق احکام مزبور تدوین و تصویب شود.

بند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی اشعار می‌دارد: «جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی» و بر همین اساس نباید قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به گونه‌ای تنظیم شود که باعث ایجاد بدهی جدید بیمه‌ای دولت گردد و در حداقل شرایط باید کل حق بیمه‌های تعهد شده و تقبل شده از سوی دولت طی سال ۱۴۰۲ در ردیف‌های بودجه لحاظ و اعتبارات متناسب برای پرداخت نقدی و ماهانه آن‌ها پیش‌بینی گردد.

در حالی که برآوردها نشان می‌دهد دولت براساس ۳۶ حکم قانونی و مقرراتی جاری، فقط در طی سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه جاری به سازمان تامین اجتماعی بدهکار می‌شود (فارغ از حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات مربوط به متناسب‌سازی مستمری‌ها) ولیکن در لایحه بودجه فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به سازمان تامین اجتماعی، اختصاص یافته است و این امر مغایر با نص صریح بند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی می‌باشد.

به بیان دیگر اگر فرض بگیریم که بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بیمه‌ای انباشته شده دولت از سال ۱۳۵۴ تاکنون را دولت قرار است به‌طریق دیگری بپردازد، در حداقل شرایط الزامات اجرا و تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ایجاب می‌نماید که دولت حق بیمه‌های جاری ایجادی طی سال ۱۴۰۲ را در لایحه بودجه لحاظ و اعتبارات مربوطه را نقداً و ماهانه به سازمان تامین اجتماعی بپردازد تا سازمان مزبور بتواند خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای خود در قبال بیمه‌شدگان و مستمری بگیران را به انجام برساند.

نظر به اینکه قانون برنامه ششم توسعه برای سال جاری (شش ماه اول) تمدید گردیده است، می‌توان گفت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور هم با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و هم با تبصره بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مغایر است. این تبصره اشعار می‌دارد:

«تبصره بند الف ماده ۱۲ – در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده درصد (۱۰٪) بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه گردد و هر گونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش‌بینی و تامین شود.»

به نظر می‌رسد تغییر وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز اداره وزارتخانه موصوف توسط سرپرست در بخش اعظم سال جاری باعث گردیده است تا روند تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی تطویل و نیز تعبیه احکام، ردیف‌ها و اعتبارات متناسب در پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ملحوظ نظر قرار نگیرد و لازم است مجلس محترم این نقیصه را جبران نماید.

و با توجه به اینکه دولت قبل به این حکم قانونی عمل ننموده و در بودجه‌های سنواتی حق بیمه‌های جاری سهم الشرکه دولت را لحاظ ننموده و روند بازپرداخت بدهی‌های معوقه دولت را نیز وفق تبصره بند الف ماده ۱۲ محقق نساخته است فلذا این دولت و مجلس بایستی عقب ماندگی ناشی از ترک فعل دولت قبل را در طی سال انتهایی برنامه ششم توسعه جبران نمایند و به همین سبب بایستی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور هم مطالبات بیمه‌ای جاری سازمان تامین اجتماعی از دولت و هم مطالبات معوق را ملحوظ نظر قرار دهند و بدین‌ترتیب زمینه تحقق حکم مندرج در بند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مبنی بر «جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت» به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی را فراهم سازند. انشاءالله!

انتهای پیام/