سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس درباره موضوع آلودگی هوا و نقش فراکسیون مربوطه در حل مسائل حوزه آلودگی هوا گفت: مجلس دو وظیفه مهم دارد که شامل قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است. بنابراین هر نوع ترک فعل قانون هوای پاک برخورد جدی میشود، گفت: موضوع آلودگی هوا در این مجلس به صورت موثر در دستور قرار گرفته است.
به گزارش مهر به گفته وی در حین نظارت مهمترین مسألهای که با آن مواجه شدیم عدم وجود ردیف بودجه مشخص برای اجرای قانون هوای پاک بود. این به معنی ندیده گرفتن قانون بوده و بهانه موجهی شده بود برای عدم اجرای قانون توسط مدیران که حتی وظایفی که ذاتاً بر عهده شأن بوده و نتیجه آن به نفع کاهش آلودگی بود را هم قصور داشتند.
سمیه رفیعی ادامه داد: فراکسیون محیط زیست مجلس تا پایان دوره یازدهم موضوع آلودگی هوا و اجرای وظایف دستگاهها با این موضوع و سلامت شهروندان را قویاً پیگیری میکند و با هرگونه ترک فعل قانون هوای پاک برخورد جدی خواهد داشت. در این راستا تمامی دستگاههای ذیربط در این خصوص گزارشهای ماهانه از عملکرد خود ارائه میکنند و پس از راستی آزمایی گزارشات موضوع به صورت مستمر رصد میشود.رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: به نظر بنده فراکسیون در مقایسه با مجالس قبلی توانسته است تا حد قابل قبولی اهداف مصرح در این قانون را پیگیری کند هرچند این میزان کافی نیست و یکی از دلایل اصلی در این خصوص کمبود اعتبارات در بودجههای پیشنهادی دولت است که مجلس تمام تلاش خود را برای افزایش این بودجهها با توجه به شرایط سخت تحریمها به کار گرفته است. امیدواریم در سالهای آینده این روند شتاب گیرد.
اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس برای ترک فعلها در این قانون برای اولین بار انجام شد و حکم قطعی صادر شد.
وی افزود: البته به نظر من مهمترین اتفاق پیگیری و نظارت جدی مجلس در حوزه محیط زیست بوده و هست که شاید چنین جدیتی در مجالس قبل کمتر وجود داشته است.
رفیعی اظهار داشت: پیگیری برای تدوین و ابلاغ استاندارد سوخت، تشکیل جلسات مستمر برای مدیریت آلودگی هوا با حضور قاطعانه وزیر کشور و پیگیری برای تأمین کاستیهای ناوگان حمل و نقل عمومی، ایجاد و تصویب ردیف مستقل بودجه برای اجرای قانون هوای پاک، تثبیت اهمیت موضوع آلودگی هوا برای تصمیم گیران اجرایی کشور، احصا موارد و نقایص مربوط به قانون طی مکاتبات انجام شده با دستگاهها و سه گزارش مفصل مرکز پژوهشها و سایر موارد مؤثر اقدامات مثبتی بود که پیرو نظارت کارشناسی و تخصصی فراکسیون محیط زیست رقم خورده است.
انتهای پیام/
